Embassy of the Islamic Republic of Iran

 

وضعيت اقتصادي :

الف - ذخاير انرژي :

طبق آمار منتشره از سوي بانک جهاني ، قطر پس از روسيه و ايران داراي سومين منبع ذخيره گازي دنيا است و ميزان ذخيره گاز اين کشور 900 تريليون فوت مکعب است. منابع کشف شده نفت قطر نيز 15/204 ميليارد بشکه تخمين زده شده است. اصولاً درآمد نفتي محور اصلي اقتصاد اين کشور را تشکيل داده و سهم آن در بودجه کشور حدود 59 درصد است.

 

دولتمردان قطري توجه ويژه اي به توسعه صنعت گاز معطوف داشته و به همين منظور سرمايه گذاري هاي عظيمي با مشارکت شرکتهاي معتبر خارجي درزمينه هاي خطوط لوله انتقال گاز ، صدور گاز طبيعي مايع شده (LNG) و تبديل گاز به سوخت مايع (GTL) کرده اند ، که حجم سرمايه گذاري ها ظرف 5 سال گذشته بالغ بر 20 ميليارد دلار بوده است . قرار است تا سال 2010 حدود 40 ميليارد دلار ديگر نيز در اين زمينه سرمايه گذاري  کنند.

مرحله اوليه پمپاژ آزمايشي پروژه 3/4 ميليارد دلاري خط لوله گاز دولفين جهت انتقال روزانه 2 ميليارد فوت مکعب گاز قطر به امارات براي مدت 25 سال آغاز شده و قرار است بزودي مورد بهره برداري قرار گيرد.

توليد گاز طبيعي مايع شده (LNG ) قطر که در پايان سال 2004 حدود 11 ميليون تن اعلام شده و قرار است تا پايان سال 2005 به 1/16 ميليون تن برسد و تا سال 2012 نيز با توليد سالانه 77 ميليون تن ، قطر را به بزرگترين صادر کننده LNG جهان تبديل خواهد کرد. قطر با مشارکت اوليه ساسول آفريقاي جنوبي و طرح تکميلي مشترک با شرکت شورون آمريکا قرار است تا سال 2010 مجموعاً با سرمايه گذاري 5/4 ميلياردي دلاري تا سقف روزانه 130 هزار بشکه سوخت مايع دوستدار طبيعت نظير گازوئيل ، نفتا و ..... توليد نمايد. 

همچنين با شرکتهاي رويال داچ شل جهت سرمايه گذاري پنج ميليارد دلاري، کونوکو- فيليپس با سرمايه گذاري 5/2 ميليارد دلاري ، ماراتون با سرمايه گذاري 3/4  ميليارد دلاري در حال مذاکره جهت احداث کارخانه تبديـل گـاز بـه سوخـت مايـع بـوده و بـا برخـي از آنهـا قرارداد تمايل (Letter of Intent ) و با بـرخي از آنهـا نيـز سرفصلهـاي قـرارداد (Heads of Agreement ) و ..... امضاء کرده است.

ب – درآمد سرانه و پول رايج :

وضعيت مساعد ناشي از افزايش قيمت نفت و گاز باعث رشد ميزان ناخالص داخلي قطر (GNP) به رقم 4/268 ميليارد ريال معادل 74/73 ميليارد دلار در سال 2008-2007  گرديده است. بنابه گزارش شوراي برنامه ريزي قطر، سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي شامل معدن 12/73 درصد، نفت 25/22 درصد ، گاز 46/38 درصد و خدمات صنعتي نفت و گاز 45/4 درصد و برق 44/0 درصد و سهم بخش كشاورزي 01/. درصد مي باشد. بر اساس آخرين گزارشها نرخ تروم در اين کشور در سال ميلادي 2008 برابر با 18 درصد بوده است که نسبت به چند سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است.

ارقام بودجه قطر شامل درآمدهاي دولت بالغ بر 3/103 ميليارد ريال قطر ، مخارج دولت 5/95 ميليارد ريال ، مازاد درآمد دولت 4/7 ميليارد ريال ، درآمد سرانه تا پاايان سال 2008 برابر با 46/68 دلار ، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 4/15 درصد، صادرات 9/152 ميليارد ريال برابر با 42 ميليارد دلار ، واردات 1/80 ميليارد ريال برابر با 25/22 ميليارد دلار ، تراز تجاري 80/72 ميليارد ريال برابر با 20 ميليارد دلار ، نرخ بيكاري 3 درصد جمعيت بومي (250 هزار نفر) و ميزان ذخاير طلا 9 تن با احتساب ترخهاي 2007 برابر با 1/193 ميليون دلار مي باشد.

علل مختلفي در خصوص تورم شديد در قطر اعلام شده که از جمله آن مي توان به رشد سريع اقتصادي به ميزان 24 درصد و نيز کاهش ارزش دلار و ثابت نگه داشتن نرخ برابري ريال قطر با آن اشاره نمود.

بنابر پيش بيني انستيتوي امور مالي بين المللي که مقر آن در واشنگتن است ، قطر در سال 2007 شاهد رشد سرانه 6/10 درصدي در طول سال خواهد بود که از ميزان رشد 1/12 درصدي در سال 2006 کمتر خواهد بود.

گزارش مزبور حاکي از آن است که تورم نرخ 9 درصدي خود را حفظ خواهد نمود، مگر اينکه دولت قطر تسهيلاتي را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.

بنابه گزارش مذکور اجاره مسکن بين سالهاي 2003 تا 2007 به ميزان 47 درصد افزايش يافته است و علت اصلي اين امر ورود گسترده کارکنان و کارگران خارجي به قطر بوده است. اما با بروز بحران مالي جهان اين بازار دچار نوعي ركود شده است. درخصوص درآمد سرانه قطريها همانطور كه در اين گزارش پيش بيني شده بود نرخ مزبور به 46/68 هزار دلار آمريکا در سال  بالغ گرديد که اين امر ، قطر را به صورت يکي از ثروتمندترين کشورهاي دنيا درآورده است.

بدين ترتيب پنجمين سال متوالي خواهد بود که درآمد سرانه در قطر با آهنگ رشد 3/8 درصدي پيش مي رود و اين امر نشانگر آن است که اقتصاد قطر يکي از سريعترين نرخ رشد را در بين کشورهاي حوزه خليج فارس و جهان دارا مي باشد. پول رايج اين كشور ريال قطري است و ارزش برابري آن 64/3 در مقابل هر لار و 58/4 در مقابل يورو و 2670 ريال ايران است.

 

ج – سرمايه گذاري خارجي :

دولت قطر با جذب سرمايه گذاريهاي كلان خارجي طي سالهاي گذشته پروژه هاي عظيمي را آغاز نموده است. اين كشور  در نظر دارد تا سال 2012 بالغ بر 75 ميليارد دلار در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري نمايد.  وزير انرژي و صنعت قطر اعلام كرده عمده اين سرمايه گذاريها در زمينه نفت و گاز و صنايع مرتبط با آنها بوده و بيش از نيمي از سرمايه گذاريهاي خارجي در قطر توسط شركتهاي آمريكائي تامين مي شود.

 

د – تراز بازرگاني :

بر اساس گزارش سازمان آمار قطر در سال 2007 مازاد درآمد تجارت خارجي اين كشور بيش از 16 درصد افزايش يافته و به مبلغ 8/72 ميليارد ريال بالغ شده است.

بيش از 68 درصد صادرات قطر به خارج از كشور را نفت خام و گاز مايع طبيعي تشكيل مي دهند كه به طور عمده روانه كشورهاي قاره آسيا مي شوند.

كل صادرات قطر بيش از 92/24 درصد افزايش يافته و به مبلغ 9/152 ميليارد ريال رسيده و در مقابل واردات با رشد زيادي در اين سال معادل 34 درصد به 1/80 ميليارد ريال افزايش داشته كه در نهايت مازاد تجاري قطر 80/82 ميليارد ريال شده است. در سال 2007 اقتصاد قطر داراي رشد 51/12 درصدي بوده است كه كمترين ميزان طي پنج سال گذشته بوده است.

عمده صادرات قطر را نفت خام و گاز طبيعي مايع شده، بنزين، نفت كوره ، كود اوره و پروپان مايع شده تشكيل مي دهند كه كشورهاي ژاپن و كره جنوبي به ترتيب مقامهاي اول و دوم را در ميان واردكنندگان عمده از قطر را دارا مي باشند.

به جز توليدات فرآورده هاي نفتي، گازي و پتروشيميائي، فولاد، سيمان و ... قطر جهت پاسخگوئي به تقاضاهاي ساكنين كليه مايحتاج اشخاص و كارخانه هاي خود را وارد مي كند.

ژاپن رتبه اول مقصد صادراتي قطر را دارا بوده و ساير كشورها بتريتيب عبارتند از: آلمان ، ايتاليا، انگليس ، عربستان سعودي ، چين ، كره جنوبي ،  فرانسه، هند سنگاپور و تايلند.

بيشترين واردات قطر در سال 2007 از كشورهاي آمريكا ، ايتاليا ، ژاپن ، آلمان ، امارات ، كره جنوبي ، چين ، عربستان سعودي ، انگليس و فرانسه بوده است.

طبق اعلام بخش آمار تشكيلات برنامه ريزي توسعه قطر ميزبان مبادلات تجاري قطر با ايران در سال2008- 2007 به شرح زير مي باشد :

 

- واردات قطر از ايران به ارزش 250/787/215  ريال قطري به وزن 397/031/177 كيلو گرم.

- صادرت قطر به ايران به ارزش 074/260/173 ريال قطري به وزن 860/285/147 كيلوگرم و صادرات مجدد به ايران از طريق قطر به ارزش 354/173/25 ريال قطري به وزن 977/335/2 كيلوگرم..

اگرچه حجم روابط تجاري دو كشور در حد مطلوب نيست ، ولي در مقايسه با سالهاي گذشته كه حجم روابط در سطح 4/267 ميليون ريال قطري معادل 43/73 ميليون دلار بوده است، شاهد رشد 24 درصدي در حجم روابط تجاري دو كشور بوده و تراز تجاري به نفع جمهوري اسلامي ايران تغيير يافت.

 

و - تقويت ناوگان هوائي و ساخت فرودگاه جديد بين المللي :

پس از كناره گيري قطر از مشاركت در شركت هواپيمائي خليج (Gulf Air)  در خرداد 1381 ، دولتمردان قطري توجه ويژه اي به تقويت ناوگان هوائي خود نمودند،

بطوريكه در نمايشگاه هوائي پاريس در ژوئيه 2001 قرادادي بمبلغ 1/5 ميليارد دلار جهت دريافت 34 فروند هواپيماي ايرباس طي سالهاي 2004 تا 2009 ميلادي را امضاء نمودند. همچنين در اواسط شهريور 1384 نيز قرارداد جديدي به ارزش 6/10 ميليارد دلار بين شركت هواپيمائي قطر و شركت ايرباس فرانسه جهت خردي 60 فروند هواپيما به امضاء رسيد كه تحويل آنها از سال 2009 آغاز مي شود.

علاوه بر آن اين شركت در اواخر تيرماه 1385 قراداد 9/4 ميليارد دلاري با شركت بوئينگ جهت خريد 70 فروند هواپيما منعقد نمود كه در ماههاي اخير چندين فروند از آن تحويل ناوگان هوائي قطر شده و قرار است ماهانه يك فروند تحويل گردد.

همچنين در سفر خرداد ماه سال 1386 امير قطر به پاريس قرارداد جديدي براي خريد 80 فروند هواپيماي ايرباس 350 به ارزش 16 ميليارد دلار بين قطر و فرانسه به امضاء رسيد که رکوردي بي سابقه در معاملات مربوط به خريد هواپيماهاي مسافربري محسوب مي شود.

خطوط هواپيمايي قطر شبكه پروازي خود را نيز به نحو گسترده اي در اقصي نقاط دنيا گسترش داده است و پنجاهمين نقطه پروازي آن در خرداد 1383 با هفته اي پنج پرواز به تهران آغاز شده و از خرداد 1384 نيز هفته اي دو پرواز به مشهد برقرار نمود.  در حال حاضر اين شركت به 70 نقطه جهان پرواز مستقيم دارد و پروازهاي مستقيم اين شرکت به نيويورک نيز اخيراً آغاز شده است. همچنين ساخت فرودگاه جديد بين المللي دوحه از ديگر برنامه هاي دولت قطر است كه قرار است مرحله اول آن بوسيله شركت بكتل آمريكا با هزينه 5/2 ميليارد دلار تا سال 2008 به بهره برداري برسد كه ظرفيت جابجائي 12 ميليون مسافر در سال را خواهد داشت. بر اساس برنامه قرار است مرحله دوم فرودگاه تا سال 2012 راه اندازي شود كه ظرفيت جابجائي 50 ميليون مسافر را در سال خواهد داشت.